دردسرِ تازه برای معلولان/ شهرداری به دنبال خصوصی‌سازیِ حمل و نقل معلولان
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۹۸۹۰
سال گذشته دولت هنگام بستنِ لایحه بودجه، ردیفِ اعتباری مخصوصِ قانون حمایت از حقوق معلولان را حذف کرد و گفت که این بودجه را یکجا به سازمان بهزیستی داده است. افراد دارای معلولیت این اقدامِ دولت را مقدمه‌ای برای بی‌اثر کردنِ قانون حمایت از معلولان دانستند، چراکه حتی با وجودِ تخصیص ردیف اعتباری جداگانه در بودجه، بازهم بودجه درنظر گرفته شده، به اندازه‌ای نبود که بتواند بندهای حمایتی را تحقق بخشد، پس حذف این بودجه به مراتب وضع را بدتر از قبل می‌کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از بین موادِ حمایتی موجود در قانون حمایت از معلولان، ماده ۲۴ این قانون در سال جدید موردِ پیگیریِ بیشتر قرار گرفت؛ طبق این ماده، «دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند».
در حالیکه معلولان به دنبالِ رسیدنِ به حداقلی‌ترین حقوق خود برای یک زندگیِ بسیار حداقلی هستند، حالا دردسرِ تازه‌ای برایشان درست شده و شهرداری به دنبال آن است که سامانه حمل نقل معلولان را به بخش خصوصی واگذار کند و طرح این موضوع، خاصه با سابقه بسیار بد واگذاری‌ها به بخش خصوصی، سببِ نگرانیِ بجای افراد دارای معلولیت شده است.
بهروز مروتی (فعال حوزه معلولان) در اعتراض به این تصمیم گفت: نمی‌توان به حمایت های اجتماعی نگاهِ سودآورانه داشت و بر این مبنا تصمیم‌گیری کرد. ما با خصوصی‌سازی مخالفیم. نخستین پیامدهای خصوصی‌سازی گرانی خدمات است. به هر حال بخش خصوصی به دنبالِ سودآوری است و هیچ مسئولیت اجتماعی‌ای در قبال مردم ندارد. از طرفی، با واگذاری کار به بخش خصوصی، دیگر نمی‌توان برای مشکلات، متولی خاصی پیدا کرد. بعد از واگذاری اگر به مشکلی برخوردیم نه شهرداری، نه تاکسیرانی و نه بخش خصوصی هیچ کدام جوابگو نخواهند بود و پیگیریِ حل مشکلات را به هم محول می‌کنند. به این دلایل ما با واگذاری این سامانه به بخش خصوصی مخالفیم.
وی ادامه داد: تجربه مدارس استثنایی هم به ما هشدار می‌دهد که مقابل این واگذاری بایستیم. زمانی که شهرداری وظیفه حمل و نقل مدارس استثنایی را به تاکسیرانی واگذار کرد، مشکلات آغاز شد و در یک دو سال اخیر این افراد مشکلات بسیاری برای حمل و نقل داشتند. از مهر پارسال تا پایان مدارس، بچه‌های استثنایی تنها دو ماه ماشین داشتند و بقیه سال سرویسی نداشتند. خانواده‌هایی که می‌توانستند فرزندان خود را با ماشین شخصی می‌بردند و کسانی هم که نمی‌توانستند، فرزندانشان با مشکلات بسیاری برای رفتن به مدارس مواجه می‌شدند و گاهی هم خانه‌نشین می‌شدند.
مروتی بیان کرد: افراد دارای معلولیت همین امروز هم با مشکل درمان و اشتغال و بسیاری از مشکلاتِ دیگر مواجه هستند و واگذاری سامانه تاکسیرانی معلولان مشکلاتشان را بسیار بیشتر می‌کند. شهرداری به جای اینکه فکری به حال این سامانه کند و آن را تجهیز کند به دنبال واگذاری مسئولیت اجتماعی و مسئولیت قانونی خود است.
این فعال حقوق معلولان گفت: طبق تبصره یک ماده ۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، شهرداری موظف به ایجاد و تجهیز سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید است. در این ماده اشاره نشده که شهرداری می‌تواند این سامانه را به جای دیگر واگذار کند. بنابراین اعتراض به این موضوع حق ماست.
مروتی بیان کرد: شورای شهر و شهرداری توجه خاصی به حمل و نقل معلولان ندارند؛ از طرفی بیش از ۹۰ درصد ایستگاه‌های مترو برای افراد دارای معلولیت مناسب نیست و فاقد آسانسور است، با ویلچر هم نمی‌شود از پله برقی استفاده کرد. وضعیت بی‌آرتی‌ها هم همین است. پس تنها شانس معلولان برای رفت و آمد همین سامانه جانبازان و معلولان است که تصمیم گرفته‌اند آن را به بخش خصوصی واگذار کنند.
این فعال حوزه معلولان گفت: ملک سامانه حمل و نقل معلولان و جانبازان در یکی از دسترس‌ترین مکان‌های تهران است اما ظاهرا شهرداری چشم طمع به این ملک بسته است. ما سال گذشته بعد از دیدنِ تحرکاتی در این زمینه، نامه‌نگاری کردیم و شورای شهر را در جریان گذاشتیم. در آن زمان شورا به خوبی جلوی شهرداری ایستاد.
مروتی بیان کرد: همانطور که گفتم ملک سامانه حمل و نقل معلولان به همه جای تهران دسترسی دارد و یکی از مشکلاتی که بعد از واگذاری سامانه پیش می‌آید، جابه جایی ملک و از دسترس خارج شدن است.
وی گفت: شهرداری به جای اینکه انرژی خود را صرف تجهیز سامانه کند، می‌خواهد سامانه را به بخش خصوصی واگذار کند و احتمالا فکر کرده بعد از این کار ملک سامانه را تبدیل به احسنت کند!
مروتی گفت: مهم‌ترین خواسته ما این است که بدونِ ما برای ما تصمیم نگیرند. ما تصمیمی که در آن نقشی نداشته باشیم را نمی‌پذیریم. تصمیماتی که بدون ما گرفته می‌شود ممکن است به نفع افراد و یا نهادهای خاصی باشد بی‌آنکه نفع معلولان در نظر گرفته شود. متاسفانه تاکنون اینگونه بوده و نظر ما در تصمیم‌گیری‌ها پرسیده نمی‌شود.
این فعال حقوق معلولان گفت: البته به ما قول هایی داده‌اند که بعدا و طی هفته‌های آینده باید ببینیم اوضاع چگونه پیش می‌رود.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: افراد دارای معلولیت حمل و نقل معلولان قانون حمایت حقوق معلولان بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۹۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی
فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژه‌ها، کشور می‌تواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهره‌مند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.
وی ادامه داد: یکی از فرصت‌های مهم برای سرمایه‌گذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهره‌برداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله می‌تواند به ضرر منافع ملی باشد.
وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. توجه و سرمایه‌گذاری در استفاده از این منابع، زمینه‌ساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود.
این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعه‌یافته‌ای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکته‌بینی طراحی شده‌اند تا فرصت‌های جدید و قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم شهروندان در پروژه‌های عظیم نفتی فراهم آورند.
وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر می‌شود بلکه در راستای توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.
وی تاکید کرد: این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایه‌های بیشتر کمک می‌کند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران می‌دهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار می‌شوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم می‌آورد.
جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمی‌سازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.
وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»